رأسمالية الدولة الاحتكارية

في الدراسة الأولى والمعنونة (برأسمالية الدولة الاحتكارية)، والتي أخذت أيضاً العنوان الرئيس للكتاب، كونها تشكل المحور الأساس والمدخل التاريخي للبحوث التي تليها، يتعرض الباحث العويد إلى عوامل التغيير الجوهرية لوظائف الدولة الرأسمالية، موضحاً من خلال المؤشرات ولأحداث التاريخية التي مرت بها الرأسمالية الدور الذي تلعبه الدولة في العملية الاقتصادية عبر التحام الرأسمال المالي الاحتكاري مع جهاز الدولة، حيث يفرد الباحث هنا وبعرض وافٍ، العوامل التي ساعدت على تكريس وبلورة هذا الالتحام، الذي يعني بالضبط، التأهيل الأولي للشركات الاحتكارية كي تأخذ دورها في وضع وتسيير سياسات الدولة التي تم القبض عليها من قبل الطبقة الرأسمالية الاحتكارية، بما يخدم مصالح هذه الطبقة والتي من خلالها – أي المصالح - بدا واضحاً التناقض الصارخ بين العمل والرأسمال داخل الدولة ذاتها، من جهة، وبين الدولة الرأسمالية الاحتكارية وحركات التحرر في دول العالم الثالث من جهة ثانية، حيث أدى هذا التناقض في النتيجة إلى صراع بين الدول الإمبريالية على اقتسام الغنائم، وبالتالي هيأ هذا الصراع إلى ظروف عسكرة الاقتصاد، وتنامي الإنتاج الحربي، الأمر الذي ساعد أيضاً على خلق أزمات فيض إنتاج، كان وراء تناميه التطور التقني الهائل، والثورة العلمية التكنولوجية...

عدد الصفحات: 188